تقرير: أحلام أشرف محمد.
تدقيق لغوي: هاجر رضا.
مجزرة قانا الأولى في 18 إبريل 1996 تمت في مركز قيادة فيجي التابع لقوات اليونيفل في قرية قانا جنوب لبنان؛ حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المقر بعد لجوء المدنيين إليه هربًا من عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل على لبنان.
مما أدى ذلك إلى قصف المقر إلى استشهاد 106 من المدنيين وإصابة الكثير بجروح.
تضم قرية قانا الواقعة في جنوب لبنان أحياء كثيرة منها: “حارة الفوقا، حارة التحتا، حي السيدة صالحة، حي البركة، حي المحافر، حي الجامع الشرقي، حارة مار يوسف، حي الحافور، حي الوارداني، حي الخشنة، حي الماصية، حي الحمارة، الخريبة”، ويوجد فيها أيضًا مقر لقوات الطوارئ الدولية الأممية “يونيفيل”.
وأقامت الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في موقع المجزرة، وتم رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، ونص على “استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو إجرائي فادح كما أدعى ذلك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، وأنه يوجد أدلة مهمة على انفجار قذائف مدفعية مزودة بصواعق تفجير، فعند الاقتراب من الهدف، فوق المجمع مباشرة، وتغطيتها لجزء كبير من مساحته، وعلى الرغم من أن عدد القذائف لا يمكن أن يحدد بالضبط.
وأوضح أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن ثماني قذائف من هذا النوع انفجرت فوق المجمع، ولم تنفجر سوى قذيفة واحدة خارجه.
كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج أن القصف كان متعمدًا وعلى معرفة وعلم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل، وليس نتيجة الخطأ التقني الذي ادعاه إسرائيلي.
ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت تلك التقارير، وساندتها أمريكا برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، واعتبروا أن هذه المجزرة كانت خطأ من نوع الأخطاء التي تحدث في الحروب.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 25 إبريل 1996، بأن إسرائيل انتهكت القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.
كما اجتمع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة أجهضت القرار باستخدام حق النقض “الفيتو”.
لم تسلم “قانا” من ضربات موجعة أخرى، حيث تعرضت في 30 يوليو 2006 لمجزرة أخرى من الجيش الإسرائيلي، خلفت 57 قتيلًا على الأقل أكثرهم من الأطفال، في مذبحة عرفت بـ”مجزرة قانا الثانية”.
