
مقال : روان عاطف
يعد العنف هو أحد الموروثات الثقافية التي ترثها الشعوب عن اجدادهم وخاصة العنف ضد المرأة ، المرأة التي ظلت عالقة في هذه القضية التي عكست التفكير الخاطئ والاستهانة بدور المرأة في المجتمع كأنها غير مؤهلة لرعاية أسرتها ، عملها ، دراستها وتدبير كافة أمورها .
يمكن تبسيط مفهوم حقوق المرأة وتلخيصه في الحق في العيش بدون التعرض للعنف والتمييز المجحف ، الحصول على التعليم؛ وحيازة الممتلكات ،التصويت والحصول على أجور متساوية ولكن مع ذلك يبقي هناك العديد من النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم التي عانت من التمييز والاضطهاد النوعي و ناضلت حركات الدفاع عن حقوق المرأة على مدى سنوات بشدة من أجل التصدي لانعدام المساواة ، عبر إطلاق حملات لتغيير القوانين أو النزول إلى الشوارع للمطالبة باحترام هذه الحقوق وازدهرت حركات جديدة في العصر الرقمي التي تسِّلّط الضوء على تفِّّشي ممارسات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.
جاء الإسلام ليعيد للمرأة كرامتها الأنسانية وحقوقها الطبيعية التي لا يحق لأي شخص ان يسلبها أياها ويضمن لها العيش في امان وسلام دون تمييز او اضطهاد ، لأن الله سبحانه وتعالي خلق الأنسان وكرمه ان كان ذكرا او انثي، أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة الكثير من الحقوق التي كانت تفتقدها في الجاهليّة وقبل الإسلام، فالأنثى كانت محرومة من الورثة، فجاء الإسلام وأعطاها نصيبها كما كانت تعاني من التميّيز بينها وبين الذكر ولكن الإسلام أوجب العدل بينهما في كّل أمور الدنيا أوجب الله عز وجّل على المرأة ما على الرجل فيما يخص الحلال والحرام، وهذا دليٌل على مساواة أهليّتها وعقلها بأهليّة الرجل وعقله.
اهتمت تشريعات الوطنية المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان بحقوق المرأة قد تأثرت كثيراً بأحكام الشريعة الإسلامية تؤكد كأصل عام على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، وذلك باعتبارها أحد أهم المصادر النابعة من الأديان السماوية التي ينظر إليها بوصفها قد وضعت الأساس الفكري والنظري لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تتعرض واحدة من ثلاث نساء للعنف في العالم ، مع ذلك الانتشار المخيف للعنف ضد المرأة عليك كمرأة وسيدة بالمجتمع ان تتعرفي علي كل الاتفاقيات والقوانين التي تغييرت فقط لتضمن شعورك بالأمان فقد وفرت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية خدمة الابلاغ عن العنف الأسري التي تهدف لتمكين المواطنين من الوصول إلى المساعدة في حال تعرضهم أو أي شخص آخر للايذاء وتتيح الإبلاغ عن سوء المعاملة .
قدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وأكثر من 60 عضوا مشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، ويتضمن مشروع القانون 4 مواد للإصدار ؛ واشتمل المشروع على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو نفسي ،واستكمل المشروع العقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها .
مع تطور العالم والقوانين التي تضمن للمرأة حياة كريمة ومستقرة لتصبح أكثر إبداعًا وانتاجية ، لا يجب ان يتم السكوت عن اي شكل من اشكال العنف او التمييز ضد المرأة فهي قوة اجتماعية لا تعوض ولا يمكن الاستغناء عنها .
وفي النهاية لا تنسي أنكِ لست وحيدة فهناك خبراء يمكنهم مساعدتك كل ما عليك فعله هو الإبلاغ عن الإساءة التي تواجهينها بدون خوف أو تردد ؛ فهناك خطوط للمجلس القومى للمرأة لمساعدة النساء المعرضات للعنف، بإلإضافة لبعض المراكز والجمعيات الحقوقية الخاصة التى تقدم الخدمة ذاتها .