كتبت: لمياء طارق مسلم
يحي المصريون اليوم الذكرى الثانية عشر لما عرف باحداث محمد محمود التى اندلعت فيها مواجهات فى الشارع الذى يحمل الاسم نفسه فى مثل هذا الشهر من عام2011 بين قوات الامن ومحتجين على ادارة المجلس العسكرى الحاكم للبلاد .
احداث محمد محمود هى احداث تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وقعت فى الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة شارع محمد محمود بدءا من يوم السبت 19 نوفمبر2011 حتى الجمعه 25 نوفمبر2011 ؛ حيث خرج متظاهرون فى الذكرى الاولى للاحداث سنة 2012 فى ذات المكان للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين ، وحدثت مناوشات بينهم وبين الشرطة ، ثم تعرضوا لهجوم من بلطجية بقذائف مولوتوف .
وقامت القوات الحكومية المختلفة مثل قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسديا وليس مجرد تفريقهم ،ووصفها البعض بانها مركز تاهيل ضحايا العنف والتعذيب وانها حرب ابادة جماعية للمتظاهرين .
واكدت تقارير رسمية ان الجيش قام بجرائم حرب فى هذه الاحداث حيث تم استخدام القوة المفرطة وصوبت الشرطة الاسلحة على الوجه مباشرة قاصدة احداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين ؛ واستهدفت ايضا المستشفيات الميدانية.
حيث قامت الشرطة باستخدام الهراوات وصواعق كهربائية ورصاص مطاطى وخرطوش ورصاص حى وقنابل مسيلة للدموع اقوى من الغاز الطبيعى وبعض الاسلحة الكيمياوية الشبيهة بغاز الاعصاب وقنابل الكلور المكثف وغاز الخردل والفسفور الابيض والغازات السامة ؛وذلك مقابل استخدام المتظاهرين الحجارة والالعاب النارية مثل الشمروخ واحيانا الملوتوف ؛على الرغم من نفى المجلس العسكرى ووزير الصحة السابق استخدام اى نوع من انواع العنف فى مواجهة المتظاهرين واستمرت التظاهرات والاشتباكات نحن اسبوع بعد ذلك وسقط فيها ولاول مرة فى عهد مرسى متظاهر برصاص الداخلية وهو”جابر صلاح”.
واكان من اهم اهتمامات الشرطة والقوات المهاجمه انذاك اخلاء الميدان من المتظاهرين اكثر من الاهتمام بحياة المصريين او المدنيين الغير متظاهرين الى درجة اطلاق الغاز المسيل للدموع وغاز الاعصاب من خلال فتحات التهوية بالمترو لكى تصل للميدان وركاب المترو يشعرون بالغاز .
واثناء ذلك اعتبر الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين ان هناك مؤامرة فى الاحداث ومحاولة لاستدراجهم للنزول حيث كانت الجماعه ترفض النزول .
ومن اهم تداعيات احداث محمد محمود: استقالة حكومة الدكتور عصام شرف ، وتكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة انقاذ وطنى بالاضافة الى اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تسريع الجدول الزمنى لنقل السلطة فى مصر بان تتم انتخابات بحد اقصى منتصف عام 2012 على ان يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل ذلك فى غضون شهرين من اول اجتماع مشترك لمجلسى الشغب والشورى فى ابريل 2012، واعقب تلك الاحداث صدور الاعلان الدستورى المكمل من الرئيس محمد مرسى.
وقد ادت تلك الاحداث الى مقتل اكثر من 50 شهيدا من جبهة الدفاع عن المتظاهرين واكثر من 90 شهيدا من مركز النديم بالاضافة الى عشرات الالاف من الجرحى منهم 80 جريح (21 ظابط و 59 مجند) بالاضافة الى 60 اصابة فى العين واعتقال 383 متظاهر من القاهرة وكانت الكثير من الاصابات فى العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش بالاضافة الى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.
وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الاسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى اعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من امريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011.
About Author
